نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى ضبط أكبر قضية تورط بها موظفين بهيئة البريد باشتراك مع آخرين فى إدارة حسابات لصالح الغير وتحويل الأموال لاستخدامها فى أعمال غير مشروعة بقيمة مليار و99 مليون جنيه فى مطروح .
قررت نيابة العامة بمطروح حبس 25 متهما في القضية رقم 4 أحوال أموال عامة 3250 لسنة 2020 ج مطروح، والخاصة بأكبر عملية غسيل أموال بمكتب بريد مطروح وإجراء تحويلات بريدية بإجمالي مليار و169 مليون جنيه على 25 حسابا بريديا، وتورط 5 موظفين و20 شخصا آخرين من أصحاب الحسابات البريدية، 15 يوما على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد في الميعاد القانوني، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين والتحفظ على كافة المستندات والوثائق الخاصة بالواقعة.
وردت معلومات لمفتشى القطاع وضباط مباحث البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات مفادها قيام عدد من موظفى الهيئة بمنطقة بريد مطروح بارتكاب مخالفات مالية وذلك بإنشاء وإدارة حسابات بريدية لصالح الغير لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة.
وكشفت تحريات مفتشى القطاع، قيامهم بتكوين تشكيل عصابى بالاشتراك مع آخرين تخصص نشاطه الإجرامى فى إنشاء وإدارة حسابات بريدية بأسماء أشخاص مختلفة "ومسافرين للخارج" بمنطقة بريد مطروح "جهة عملهم" بغرض استقبال وإرسال مبالغ مالية وحوالات بريدية من شتى محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال والأشخاص المتعاملين عليها مقابل حصولهم على نسب منها والتربح من أعمال وظيفتهم وتزوير مستندات الصرف والإيداع مستخدمين تلك الحسابات.
وتوصلت التحريات من خلال الفحص المستندى البريدى لتحديد 10 حسابات قاموا بإنشائها وإدارتها بمعرفتهم بالإشتراك مع أصحابها "محددين" (نظير نسبه مالية) وتحديد 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع وأربعة أشخاص ممن تؤول لهم مقيمين بمحافظة مطروح وذلك بغرض تمويل أنشطتهم غير المشروعة، وقيام موظفى البريد بالتلاعب فى 25 حساب بريدى وإدارتها وإجراء عمليات إيداع وسحب واستقبال لعدد من الحوالات البريدية بإجمالى مبلغ مليار وتسعة وستون مليون جنيه تقريباً.