بالتزامن مع الفترة التي تتلقى فيها الدولة طلبات التصالح في مخالفات البناء أثيرت عدة تساؤلات تتعلق بموقف الوحدات والمباني قبل 2008 وأكدت وزارة التنمية المحلية في بيانٍ سابق، أنّ الحالات المخالفة قبل العام المذكور في المدن والمناطق المخططة، وفق أحوزة عمرانية، وخطوط تنظيم تخضع للتصالح.
وبحسب الوزارة فإن العقارات المبنية في القرى قبل هذا التاريخ لا يشملها القانون لأنّه قبل صدور قانون البناء الموحد لم يُشترط الحصول على ترخيص للبناء في القرى والمناطق الريفية.
قال أمجد عامر خبير التنميو المحلية واستشاري تطوير العشوائيات إن أصحاب المباني المخالفة قبل عام 2008 يقومون بنفس إجراءات التصالح المتعبة حاليا عن طريق تقديم نموذج 3 الذي يحصل عليه من يتقدم للتصالح في مخالفات البناء ليوقف أي دعوة قضائية مرفوعة ضد المواطن وكذلك أي إجراءات للإزالة مشيرا إلى أنه بعد الموافقة يتم إصدار شهادة رقم قومي للعقار والذي يجعله مقننا ورسميا.
وأضاف عامر أنّ الرقم القومي للعقار يكشف موقف الوحدة من المياه والكهرباءبالإضافة إلى معرفة عدد الأشخاص المتملكين لها قبل الشراء.
إجراءات التصالح في مخالفات البناء قبل عام 2008
إجراءات التصالح في مخالفات البناء للمباني قبل عام 2008 جاءت على النحو التالي:
- يتم تقديم طلب التصالح في مراكز التكنولوجيا بالأحياء ومجالس المدن أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة، شاملا الملف الهندسي والمستندات المطلوبة؛ وهي على سبيل الحصر: محضر المخالفة، وما يثبت توصيل المرافق، وخريطة التصوير الجوي، وعقد بيع مسجل، ورخصة البناء في حال وجودها.
- سداد قيمة رسم الفحص، وهي تختلف من مكان لآخر، وتتراوح من 250 جنيها، حتى 5000 جنيه.
- يتولى المركز التكنولوجي تقدير قيمة المخالفة، ويدفع المستفيد ربع قيمة المخالفة كجدية تصالح بحد أقصى 40 ألف جنيه، لمخالفات البناء دون ترخيص في القري، و150 ألف جنيه في المدن، و250 ألف جنيه في عواصم المحافظات.
- بعد دفع جدية التصالح يتم بعدها دراسة الطلبات، وعمل المعاينات اللازمة؛ لإصدار قرار بالقبول أو التصالح أو الرفض.
- حال قبول طلب التصالح يتم تحديد حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.
- دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ من 50 جنيها للمتر وصولاً إلى 2000 جنيه؛ وفقا لما تحدده لجنة التصالح بكل محافظة، حسب نوع النشاط وعرض الشارع.
- يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح؛ لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات، أو أحكام صادرة بشأنها صلاحيتها 3 شهور.
- يقوم صاحب العقار باستيفاء حافظة مستندات، تضم أوراق العقار ونماذج أخرى، ثم يصدر قرار قبول أو رفض التصالح، وفي حال التصالح سداد القيمة في المخالفات والحصول على قرار نهائي.
- يمكن للمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات، عبارة عن 3 أقساط سنوية بفائدة صفرية، ودفع مقدم 25٪ من القيمة الإجمالية بعد خصم ما تم دفعه من جدية التصالح.
- سداد قيمة التصالح في المخالفات حال قبول الطلب؛ ليحصل بموجبه مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات، ولا يصدر قرار التصالح إلا بعد طلاء الوجهات الخاصة بالمباني في المدن.
جدير بالذكر أنّ مجلس الوزراء، أعلن مد مهلة التقدم لطلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر الجاري؛ إذ كان من المقرر أن ينتهي استقبال الطلبات مع نهاية سبتمبر المنصرم.