قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة وافقت على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، في إطار التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمؤتمر الاقتصادي.
علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء منذ قليل، أنّ القرار يتضمن علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمعاشات والشركات التابعة للدولة، بقيمة 300 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه.
عدم زيادة أسعار الكهرباء
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى موافقة الحكومة على عدم زيادة أسعار الكهرباء، على أن يستمر العمل بالأسعار السارية الحالية حتى 30 يونيو 2022.
وأضاف مدبولي أنّ القرارات الجديدة تأتي بسبب الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم والمواطن حاليا، مشيرا إلى أنّه سيتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي حتى 2500 جنيه في الفترة المقبلة، وهي الزيادة التي يتم التنسيق فيها مع مجلس النواب، لإصدار القانون الخاص بها في الفترة المقبلة.
استمرار العمل بحزمة الحماية الاجتماعية
وأعلن استمرار العمل بحزمة الحماية الاجتماعية الخاصة بتوفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين بشرائح تتراوح من 100 حتى 300 جنيه والتي يستفيد منها أكثر من 10.5 مليون مواطن حتى 30 يونيو المقبل.
وقال إن ستعمل على آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة أو المتوقف أعمالها بسبب الأزمة العالمية الراهنة لصرف دعم مالي حتى 30 يونيو المقبل على الأقل، مع عدم تسريح تلك العمالة، وسيعلن عنها وزيرا المالية والقوى العاملة في الفترة المقبلة.
وأوضح أن تكلفة تلك الحزمة ستقترب من 67 مليار جنيه في السنة، مشيراً إلى أن الحزمة تأتي بناءًا على تكليفات الرئيس السيسي، وتوصيات المؤتمر الاقتصادي، وإيماناً من الحكومة بضرورة دعم المواطنين في الظروف الاقتصادية التي يواجهها العالم.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الزيادة لكافة المستويات الوظيفية من الدرجة السادسة حتى الدرجة الممتازة، بعدد 4.6 مليون موظف بتكلفة سنوية 16.4 مليار جنيه، والعاملين بالهيئات الاقتصادية بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وجميع العاملين في الصناديق والحسابات الخاصة بإجمالي 250 ألف فرد بتكلفة 1.2 مليار جنيه.
وأضاف وزير المالية، أن القرارات الجديدة سيبدأ العمل على تطبيقها اعتباراً من شهر نوفمبر.